المستحب في فرض المتعة ثلاثون درهما او ما قيمته ذلك — الصفحة ٣٧٤٦

(٢) «قوله المستحب ثلاثون درهما» أي أن لا ينقص عنها.
(٣) «قوله وأن لا تبلغ نصف المهر» قال الإمام في النهاية وقد اتفق المحققون على أن المتعة لا يبلغها القاضي نصف المهر.
(٤) «قوله قال البلقيني وغيره ولا تزيد على مهر المثل» أشار إلى تصحيحه.
(٥) «قوله ولم يذكروه لوضوحه» إذ لا يصح اجتهاد يؤدي إلى مساواة ما يجب لها بسبب الإيحاش لما يرغب به في مثلها للنكاح لأن كلام البلقيني وغيره في فرض الحاكم إياها وله نظائر في كلام الأصحاب تشهد له منها أن الحاكم لا يبلغ بالتعزير الحد ولا بحكومة عضو مقدره ولا بالرضخ السهم.