«فرع يحكم في ذمية فوضت» بضعها في نكاحها ذميا «بحكمنا» فينا «عند الترافع» إلينا (٢) والظرف متعلق بيحكم.
(٢) «قوله نحكم في ذمية فوضت بحكمنا عند الترافع إلينا» لا يخالف هذا ما قدمه في باب نكاح المشركات والشارح أول الطرف الثاني لأن ذاك في الحربيين ولا ترافع منهم إلينا وقد حصل الإتلاف وهو حربي والكلام هنا في الذميين إذا ترافعا إلينا فنحكم عليهما بحكمنا لا محالة وقد نص الشافعي على عدم وجوبه في الحربيين وعلى وجوبه في الذميين.
٦ / ٥١١