الركن الثاني: الملتقط — الصفحة ٣٠٦٥

(١)»قوله: والترجيح من زيادته«وقال البغوي إنه المذهب وعامة الأصحاب عليه.
(٢)»قوله: ويصح التقاط ذمي إلخ«وهل المعاهد والمستأمن إذا جاءانا كالذمي قال الأذرعي لم أر فيهما نقلا وقال المراد بالفاسق الذي لا يوجب فسقه حجرا عليه في ماله قال الزركشي الظاهر أن المعاهد والمستأمن كالذمي. ا هـ. وجزم به الدميري وهو الراجح.
(٣)»قوله: وتنزع منهم«قال في الخادم ينبغي تقييد الفاسق بغير الإمام الأعظم؛ لأن الإمام كما يزوج مع فسقه فكذلك ينبغي أن لا تنزع منه.
(٤)»قوله: قال في الأنوار وأجرة العدل من بيت المال" إلا إن أرادوا التملك فهي عليهم.