(١) قوله: ومحل ذلك إذا استرد بغير رضا العامل إلخ«أشار إلى تصحيحه.
(٢)»قوله: والأشبه الأول«أشار إلى تصحيحه.
(٣)»قوله: فلو عاد ما بيده إلى ثمانين إلخ" قال في أصل الروضة بل يأخذ منها درهما وثلثي درهم قال في المهمات كون العامل يأخذ مما في يده خارج عن القواعد؛ لأنا لما جعلنا المسترد شائعا لزم أن يكون نصيب العامل في عين المال المسترد إن كان باقيا، وفي ذمة المالك إن كان تالفا ولا يتعلق بالمال الباقي إلا برهن ونحوه ولم يوجد حتى لو أفلس لم يقدم به بل يضارب قال ابن العراقي قد يقال: لا يرد ذلك على عبارة النظم وأصله؛ لأنه لم يقل إنه يأخذ منه بل قال إن له منه أي من مال القراض في الجملة لا من ذلك القدر بعينه قال شيخنا قد يقال بإبقاء كلام النووي على إطلاقه ويكون تسليط العامل على ذلك من باب المقابلة كما تسلط المالك على ذلك.
(٢)»قوله: والأشبه الأول«أشار إلى تصحيحه.
(٣)»قوله: فلو عاد ما بيده إلى ثمانين إلخ" قال في أصل الروضة بل يأخذ منها درهما وثلثي درهم قال في المهمات كون العامل يأخذ مما في يده خارج عن القواعد؛ لأنا لما جعلنا المسترد شائعا لزم أن يكون نصيب العامل في عين المال المسترد إن كان باقيا، وفي ذمة المالك إن كان تالفا ولا يتعلق بالمال الباقي إلا برهن ونحوه ولم يوجد حتى لو أفلس لم يقدم به بل يضارب قال ابن العراقي قد يقال: لا يرد ذلك على عبارة النظم وأصله؛ لأنه لم يقل إنه يأخذ منه بل قال إن له منه أي من مال القراض في الجملة لا من ذلك القدر بعينه قال شيخنا قد يقال بإبقاء كلام النووي على إطلاقه ويكون تسليط العامل على ذلك من باب المقابلة كما تسلط المالك على ذلك.
٥ / ٣٤٩