«وإن عاد» الثمن «من السفر» فإنه يضمنه لأن سبب الضمان، وهو السفر لا يزول بالعود «وإن سافر» بالمال «بالإذن فوجده» يباع «رخيصا» أي بأنقص مما يباع به في بلد القراض «لم يبع إلا إن توقع ربحا فيما يعتاض، أو كانت مؤنة الرد أكثر» من قدر النقص فله البيع لما فيه من الحظ بخلاف ما خلا عن ذلك؛ لأنه محض تخسير «ولا يسافر في البحر (٢) إلا إن نص له عليه» فلا يكفي فيه الإذن في السفر لخطره نعم إن عين له بلدا (٣)، ولا طريق له إلا البحر كساكن الجزائر التي يحيط بها البحر كان له أن يسافر فيه، وإن لم ينص له عليه والإذن محمول عليه قاله الأذرعي وغيره.
(١) «قوله: قال الأذرعي والظاهر أنه لو قارضه إلخ» وهو ظاهر وجزم به غيره.
(٢) «قوله: ولا يسافر في البحر إلخ» قال الإسنوي وابن النقيب المراد بالبحر البحر الملح. ا هـ. قال ابن العراقي وفيه نظر وقد يقال بطرد المنع في النيل ونحوه من الأنهار العظيمة ع وما بحثه ظاهر قال الغزي والأنهار العظيمة كالنيل يظهر أن يقال إن زاد خطر ركوبها على خطر البحر لم يجز ركوبها إلا بنص، وإلا جاز عند الإذن في السفر وسبقه إليه الأذرعي.
(٣) «قوله: نعم إن عين له بلدا إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله: ولا يسافر في البحر إلخ» قال الإسنوي وابن النقيب المراد بالبحر البحر الملح. ا هـ. قال ابن العراقي وفيه نظر وقد يقال بطرد المنع في النيل ونحوه من الأنهار العظيمة ع وما بحثه ظاهر قال الغزي والأنهار العظيمة كالنيل يظهر أن يقال إن زاد خطر ركوبها على خطر البحر لم يجز ركوبها إلا بنص، وإلا جاز عند الإذن في السفر وسبقه إليه الأذرعي.
(٣) «قوله: نعم إن عين له بلدا إلخ» أشار إلى تصحيحه.
٥ / ٣٤٠