الحكم الثاني: أن لا يقارض غيره — الصفحة ٢٧٧٩

(١) «قوله: فإن أذن له فيه لم يصح إلا إن صار وكيلا وانسلخ» هل ينعزل بمجرد الإذن أم لا حتى يقارض؟ ثلاث احتمالات في الثالث إن ابتدأ المالك انعزل، أو هو فلا وهو الأشبه قاله ابن الرفعة قال الأذرعي وهذا فيما إذا أمره أمرا جازما لا كما صوره الدارمي: إن رأيت أن تقارض غيرك فافعل.
(٢) قوله: ولا يجوز عند عدم التعيين إلخ«أشار إلى تصحيحه.
(٣)»قوله: وإن قارض بلا إذن فسد القراض«وإن قصد انسلاخه لعدم الإذن وشبه الإمام الانسلاخ بما لو أراد الوصي أن ينزل منزلته وصيا في حياته يقيمه مقامه في كل ما هو منوط به وهو ممنوع قال ومثله لو أراد المشروط له النظر أن يقيم غيره مقامه وإخراج نفسه وقد وقعت هذه المسألة في زماننا ولم يوجد فيها نقل ولم أتردد أنه ممنوع.
(٤)»قوله: وعليه للثاني أجرة عمله" لأنه لم يعمل مجانا سواء أعلم الثاني الحال وحكمه أم جهل قاله سليم ولعل سببه أنه أذن له أن يعمل بعوض فلا يحبط عمله.