«فصل» لو «وقف المشتري الشقص (٦) أو باعه» أو تصرف فيه بغير ذلك
(١) «قوله: ولبنائه» أي وغراسه.
(٢) «قوله: ويخير الشفيع بين القلع وضمان الأرش والتملك بالقيمة» هذا مخالف لما في الروضة هنا فإنه خيره بين الخصال الثلاث.
(٣) «قوله: وبأن للشفيع أن يختار إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله: وهو خلاف ما مر له في العارية» قد تقدم في بابها أن الزركشي قال تبعا للبلقيني ليس في المسألة خلاف كما زعمه الشيخان بل الكل متفقون على التخيير بين الثلاث وهو ما اقتضاه كلامهما في الصلح وغيره وهو قياس نظائره.
(٥) «قوله: وفي جواز التأخير إلى جذاذ الثمرة وجهان» قال في الخادم: الراجح المنع وهو اختيار الشيخ أبي علي في شرح التلخيص وإنما حكي الجواز احتمالا لبعضهم قال شيخنا: يمكن حمل الجواز على ما إذا كانت المنفعة بها تنقص مع بقائه والمنع على خلافه كا.
(٦) «قوله: لو وقف المشتري الشقص إلخ» حكم جعله مسجدا حكم الوقف صرح به ابن الصباغ ويستفاد منه جواز وقف حصة من دار مسجدا وبه أفتى ابن الصلاح وأنه لا فرق بين وقف التحرير وغيره من ريع الوقف وقبل نقضه للموقوف عليه.
(٢) «قوله: ويخير الشفيع بين القلع وضمان الأرش والتملك بالقيمة» هذا مخالف لما في الروضة هنا فإنه خيره بين الخصال الثلاث.
(٣) «قوله: وبأن للشفيع أن يختار إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله: وهو خلاف ما مر له في العارية» قد تقدم في بابها أن الزركشي قال تبعا للبلقيني ليس في المسألة خلاف كما زعمه الشيخان بل الكل متفقون على التخيير بين الثلاث وهو ما اقتضاه كلامهما في الصلح وغيره وهو قياس نظائره.
(٥) «قوله: وفي جواز التأخير إلى جذاذ الثمرة وجهان» قال في الخادم: الراجح المنع وهو اختيار الشيخ أبي علي في شرح التلخيص وإنما حكي الجواز احتمالا لبعضهم قال شيخنا: يمكن حمل الجواز على ما إذا كانت المنفعة بها تنقص مع بقائه والمنع على خلافه كا.
(٦) «قوله: لو وقف المشتري الشقص إلخ» حكم جعله مسجدا حكم الوقف صرح به ابن الصباغ ويستفاد منه جواز وقف حصة من دار مسجدا وبه أفتى ابن الصلاح وأنه لا فرق بين وقف التحرير وغيره من ريع الوقف وقبل نقضه للموقوف عليه.
٥ / ٣٠٤