أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٢٢١٨

(١) «قوله لأنه أعلم بقصده وكيفية أدائه»ولأن الانتقال منه فكان القول قوله في صفته.
(٢) «قوله أي بالسوية لا بالقسط إلخ»جزم الإمام بأن التقسيط على قدر الدينين.
(٣) «قوله قام وارثه مقامه»لأنه حق مالي فيورث وهل يجري مثل ذلك في الحاكم إذا كانت الورثة محجورين فيه نظر.
(٤) «قوله كما أفتى به السبكي فيما إذا كان بأحدهما كفيل»قال الأذرعي وقع في الفتاوى رجل عليه ألفان مثلا أحدهما بكفيل فدفع المدين ألفا ولم يذكر شيئا ثم مات فتنازع الكفيل والدائن فهل يرجع إلى الوارث أو إلى رب الدين أو الكفيل أو يقسط عليهما فتوقفت فيها وأفتى بعض شيوخ العصر بأن الورثة تقوم مقامه كما لو كان حيا فإن له أن يعينه عما شاء على الأصح قال وإن تعذر ذلك جعل بينهما نصفين قال الأذرعي في تعيين الوارث وقفة إذا كان الميت مفلسا أو موسرا ولا رجوع للضامن لما فيه من شغل ذمته بجميع الكفالة مع الشك فيحتمل أن يقال يقسط هنا وإن لم نقل به في أصل المسألة ولا سيما حيث لا تركة ومن القواعد المقررة أن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته.