«وإن رهنه أرضا فنبت فيها نخل»للراهن بأن دفن نواه فيها أو حمله إليها سيل أو غيره بعد لزوم الرهن «لم يقلع»قهرا فلعله يؤدي الدين من محل آخر «لكن إن نقصت»قيمتها «به»أي بالنخل «وقت البيع، ولم تف بالدين فللمرتهن القلع» ليبيع الأرض بيضاء «إلا أن يرضى الراهن ببيع النخل»معها «أو كان محجورا»عليه «بفلس فيباعان معا»، ولا قلع إذ لا فائدة له «ويوزع الثمن عليهما»فما قابل الأرض يختص به المرتهن، وما قابل الشجر للراهن أو الغرماء «فإن حصل»فيها «نقص»بسببه «فعلى الشجر لا الأرض»لأن حق المرتهن في الأرض فارغة،
(١) «قوله يصح رهن الجارية دون ولدها»حكم الولد مع الأب وغيره ممن يمتنع التفريق بينهما كحكمه مع الأم ولو رهن نصف الأم فقط ودعت الحاجة إلى البيع وكان يفي الدين ببيع ربعها يباع ربعها وربع ولدها قال الأذرعي لم أر لهم كلاما فيما لو كانت الأم رهنا عند زيد والولد عند عمرو واحتيج إلى بيعهما في الرهنين أنهما هل يباعان معا كما لو كان أحدهما فقط رهنا هذا مع تأمل فيحتمل أن يقال إن لم يحصل بالجمع تنقيص على واحد منهما بيعا جميعا وإلا بيع كل واحد وحده في هذه الصورة. ا هـ. والراجح بيعهما معا.
(٢) «قوله حذرا من التفريق بينهما»للنهي عنه وقد التزم بالرهن بيع المرهون فجعل ملتزما لما هو من لوازمه وهو بيع الآخر.
(٢) «قوله حذرا من التفريق بينهما»للنهي عنه وقد التزم بالرهن بيع المرهون فجعل ملتزما لما هو من لوازمه وهو بيع الآخر.
٤ / ٣٦١