«فرع لا يشتري» المأذون «من يعتق على سيده» بغير إذنه فلو خالف لم يصح لتضرر سيده بعتقه المتضمن فوات الثمن بلا مقابل «فإن أذن» له «صح» الشراء «وهل يعتق» عليه أو لا ينظر «إن كان العبد مديونا» قال في الأصل فيه قولان أحدهما: لا يعتق والثاني يعتق ويغرم قيمته للغرماء وقال المصنف من زيادته تبعا لصاحب المهمات «فيه التفصيل في إعتاق الراهن» للمرهون بين الموسر والمعسر قال في المهمات وهو ما أشار إليه الرافعي في باب القراض ونقله في المطلب عن الأصحاب فهو الصحيح ولا يتجه غيره وإن لم يكن مديونا عتق «ولو باعه» أي باع السيد المأذون «أو أعتقه صار محجورا عليه» لأن إذنه له استخدام وقد خرج عن أهليته لا توكيل وفي معنى ذلك كل ما يزيل
(١) «قوله فإن تصرف السيد في المال إلخ» قال الأذرعي الوجه إنفاذ عتقه إذا كان موسرا حيث ينفذ إعتاق الراهن والوارث ومالك الجاني ويؤخذ مما ذكره أن العبد يصير محجورا عليه للغرماء بنفس الدين ولا الحاكم وهي مسألة نفيسة كان بعض فقهاء العصر يتوقف فيها وكذلك السيد يصير محجورا عليه في أموال العبد لحق الغرماء ولحق العبد.
(٢) «قوله لأن الدين إلخ» وإن لم يستغرق ما بيده.
(٢) «قوله لأن الدين إلخ» وإن لم يستغرق ما بيده.
٤ / ٢٨١