(١) «قوله وهو السلامة من العيب إلخ» فيثبت الرد للمشتري بظهوره في المبيع وللبائع بظهوره في الثمن المعين وإن قدر كل منهما على إزالته لا يختص الخيار بظهور العيب بل فوات الوصف المقصود كذلك فلو اشترط عبدا كاتبا أو متصفا بصفة تزيد في ثمنه ثم زالت الصفة بنسيان أو غيره في يد البائع ثبت للمشتري الخيار.
(٢) «قوله ويلزمه وغيره» بيانه للمشتري لو كان به تزيد أو عيوب فهل يجب ذكر الجميع لأن المشتري قد ينفر من عيب دون عيب أو واحد منها أو تزيد بحيث تقل الرغبة فيه نظر وقوله فهل يجب ذكر الجميع أشار إلى تصحيحه.
(٣) الحديث لم يروه البخاري، وإنما رواه مسلم، في كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «ومن غشنا فليس منا» حديث «١٠٢».
(٢) «قوله ويلزمه وغيره» بيانه للمشتري لو كان به تزيد أو عيوب فهل يجب ذكر الجميع لأن المشتري قد ينفر من عيب دون عيب أو واحد منها أو تزيد بحيث تقل الرغبة فيه نظر وقوله فهل يجب ذكر الجميع أشار إلى تصحيحه.
(٣) الحديث لم يروه البخاري، وإنما رواه مسلم، في كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «ومن غشنا فليس منا» حديث «١٠٢».
٤ / ١٤٢