«فصل لو أعطاه» سيده «ألفا» مثلا «للتجارة» فيه «فاشترى» شيئا «في ذمته لا بعينه ثم تلف» الألف «قبل تسليمه» للبائع «لم ينفسخ» عقده «بل للبائع الخيار إن لم يوفه السيد» وقيل ينفسخ لفوات محل الإذن وإنما لم يطالب السيد على الأول ببدل الألف كما هو وجه كسائر ديون المعاملات لانقطاع العلقة هنا بتلف ما دفعه من غير أن يخلفه شيء من كسب المأذون ويفارق نظيره في عامل القراض (٣) والوكيل حيث صحح النووي في تصحيحه وقوع العقد للأول ونقل المتولي وقوعه للثاني في وجه يظهر ترجيحه (٤) بأن العبد ليس أهلا للملك ويده
(١) «قوله ولو مما كسبه العبد بعد الحجر إلخ» قال شيخنا الغاية راجعة لما بعد لا والمعنى أن ما كسبه بعد الحجر لا يؤدي منه.
(٢) «قوله ذكره البلقيني وغيره» أي كالزركشي وابن العماد.
(٣) «قوله ويفارق نظيره في عامل القراض إلخ» فرق في التتمة بأن دين الوكيل يلزم في ذمة الموكل إذ ليس هناك محل آخر يتعلق به فإن أكساب الوكيل ليست له وأما ديون المأذون فلا تثبت في ذمة السيد لأنه عين لديونه محلا يتسع للديون وتتعلق به وإذا لم تتعلق بذمته لوجود محل تتعلق به أمرناه بالقضاء من الكسب وإنما كان الأصح في عامل القراض انقلاب العقد إليه لتقصيره في عدم احتياطه فيما يحصل به الربح ويخالف الوكيل فإنه متبرع فلا يناسب التغليظ عليه بإلزام ما أوقعه لغيره.
(٤) «قوله في وجه يظهر ترجيحه» الأصح عدم وقوع العقد للعامل والوكيل.
(٢) «قوله ذكره البلقيني وغيره» أي كالزركشي وابن العماد.
(٣) «قوله ويفارق نظيره في عامل القراض إلخ» فرق في التتمة بأن دين الوكيل يلزم في ذمة الموكل إذ ليس هناك محل آخر يتعلق به فإن أكساب الوكيل ليست له وأما ديون المأذون فلا تثبت في ذمة السيد لأنه عين لديونه محلا يتسع للديون وتتعلق به وإذا لم تتعلق بذمته لوجود محل تتعلق به أمرناه بالقضاء من الكسب وإنما كان الأصح في عامل القراض انقلاب العقد إليه لتقصيره في عدم احتياطه فيما يحصل به الربح ويخالف الوكيل فإنه متبرع فلا يناسب التغليظ عليه بإلزام ما أوقعه لغيره.
(٤) «قوله في وجه يظهر ترجيحه» الأصح عدم وقوع العقد للعامل والوكيل.
٤ / ٢٧٩