ولو أذن لأمته في التجارة فاستولدها لم تنعزل«لبقائها على ملكه
(١)»قوله ولو أذن المأذون لعبده في تصرف معين جاز«قال ابن يونس في شرح الوجيز لا فرق بين أن يوكل عبده أو أجنبيا وإن خصه الغزالي بعبده وأن يوكل فيما يعجز عنه قال الأذرعي وهو حسن قال في الوسيط ولا فرق بين عبد المأذون والأجنبي وقال الغزالي في البسيط ولا خلاف في أنه يجوز التوكيل في آحاد التصرفات.
(٢)»قوله وهذا ما صححه الإمام إلخ«قال الزركشي والوجهان فيما لا يعجز عنه أما المحجوز عنه فيجوز قطعا أشار إليه الإمام وغيره وقوله قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣)»قوله ولا يتبرع«هو محمول على ما إذا لم يعلم رضا السيد به وإلا فيجوز.
(٤)»قوله أما في غيبته عنه فله الإنفاق على نفسه«أشار إلى تصحيحه.
(٥) قوله ولا ينعزل بالإباق» وإنكار الرق والتدبير والرهن ولا بأن يغصب.
(٢)»قوله وهذا ما صححه الإمام إلخ«قال الزركشي والوجهان فيما لا يعجز عنه أما المحجوز عنه فيجوز قطعا أشار إليه الإمام وغيره وقوله قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣)»قوله ولا يتبرع«هو محمول على ما إذا لم يعلم رضا السيد به وإلا فيجوز.
(٤)»قوله أما في غيبته عنه فله الإنفاق على نفسه«أشار إلى تصحيحه.
(٥) قوله ولا ينعزل بالإباق» وإنكار الرق والتدبير والرهن ولا بأن يغصب.
٤ / ٢٧٥