ورد بأن ما نقله مفرع على أن الحاكم في باب التحالف هو الذي يفسخ أما على المذهب فلا يفسخ إلا المشتري كما قاله الرافعي وقضية هذا أن لا ينحصر الفسخ ههنا في المشتري كنظيره ثم ومال إليه الزركشي وتقدم له نظيره فيما لو اشترى حلي ذهب بوزنه ذهبا فبان معيبا والأوجه ما قاله الرافعي (٤) ولا نسلم أن ما ذكر ليس عيبا بل هو عيب لصدق تعريفه عليه ولا دخل للحاكم في الرد به بخلافه في باب التحالف الذي لا يكون إلا عنده وعلى هذا فالخيار على الفور أما إذا وقع الاختلاط بعد التخلية فلا خيار للمشتري. وهو وارد على المصنف
(١) «قوله وإنما لم يملك النعل بالإعراض عنها إلخ» صورة النعل أن يشرطا عدم دخولها في البيع أو يحدث بعد العقد وقبل القبض أو المراد بالبائع المشتري إذا بالعيب.
(٢) «قوله وقضية قول الأصل» وعليه جرى في المحرر والمنهاج والأنوار.
(٣) «قوله جواز مبادرة المشتري للفسخ» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله والأوجه ما قاله الرافعي» قال ابن العماد أن ما ذكره الرافعي فرعه على المذهب المعتمد.
(٢) «قوله وقضية قول الأصل» وعليه جرى في المحرر والمنهاج والأنوار.
(٣) «قوله جواز مبادرة المشتري للفسخ» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله والأوجه ما قاله الرافعي» قال ابن العماد أن ما ذكره الرافعي فرعه على المذهب المعتمد.
٤ / ٢٧١