(١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة، حديث «٢١٩٠»، ورواه مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، حديث «١٥٤٠».
(٢) «قوله ذكره الماوردي والروياني» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله وليس بمعتبر وإن اعتبره في الإرشاد إلخ» قد صرح باعتباره جماعة وهو المعتمد إذ بيع العرايا رخصة فيقتصر على محل ورودها.
(٤) «قوله فيما دون خمسة أوسق» قضية كلام المصنف أنه يكفي في النقص عنها ما ينطلق عليه الاسم حتى قال الماوردي يكفي نقص ربع مد والمتجه أنه لا يكفي ذلك وأنه لا بد من زيادة على تفاوت ما يقع بين الكيلين فإن ربع المد يقع التفاوت به بين الكيلين غالبا لا سيما في الخمسة أوسق فس ر وكتب أيضا قال الأذرعي نص الشافعي والأصحاب أنه يكفي أي قدر كان.
(٥) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع التمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة، حديث «٢١٩٠»، ورواه مسلم، في الكتاب والباب السابقين، برقم «١٥٤١».
(٢) «قوله ذكره الماوردي والروياني» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله وليس بمعتبر وإن اعتبره في الإرشاد إلخ» قد صرح باعتباره جماعة وهو المعتمد إذ بيع العرايا رخصة فيقتصر على محل ورودها.
(٤) «قوله فيما دون خمسة أوسق» قضية كلام المصنف أنه يكفي في النقص عنها ما ينطلق عليه الاسم حتى قال الماوردي يكفي نقص ربع مد والمتجه أنه لا يكفي ذلك وأنه لا بد من زيادة على تفاوت ما يقع بين الكيلين فإن ربع المد يقع التفاوت به بين الكيلين غالبا لا سيما في الخمسة أوسق فس ر وكتب أيضا قال الأذرعي نص الشافعي والأصحاب أنه يكفي أي قدر كان.
(٥) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع التمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة، حديث «٢١٩٠»، ورواه مسلم، في الكتاب والباب السابقين، برقم «١٥٤١».
٤ / ٢٦٦