«وإن اشترى بوكالة اثنين» شيئا ووفى نصف الثمن عن أحدهما: «فللبائع الحبس حتى يستوفي الكل» بناء على أن الاعتبار بالعاقد «أو باع لهما» أي منهما «ولكل» منهما «نصف فأعطى أحدهما:»البائع «النصف» من الثمن «سلم» إليه البائع «حصته» من المبيع لأنه سلمه جميع ما عليه وهو مبني على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري وهذه غير التي في الأصل وكأنه أبدلها بهذه لأنه لا يرى بما
(١) «قوله ولا شك أن الجمهور على خلافه» وقال الأذرعي راجعت كلام المزني فوجدته من تفقهه ولم ينقله عن الشافعي.
(٢) «قوله لسقوط حقه بالتسليم» ولم يخف فوتا للثمن وإلا فله ذلك أو يحجر الحاكم على المشتري.
(٣) «قوله وإلا فكيف تصح الإعارة من غير مالك» ويجيء هذا في صورة الإيداع الآتية.
(٤) «قوله إذ ليس له في الإيداع تسليط» هذا في الوديعة بعد البيع ما لو كان مودعا عنده حالة البيع ففي التتمة أنه لا حبس للبائع.
(٥) «قوله كتلفه في يد البائع قاله القاضي» أشار إلى تصحيحه.
(٦) «قوله ذكره ابن الرفعة وغيره» وجزم به في الأنوار.
(٢) «قوله لسقوط حقه بالتسليم» ولم يخف فوتا للثمن وإلا فله ذلك أو يحجر الحاكم على المشتري.
(٣) «قوله وإلا فكيف تصح الإعارة من غير مالك» ويجيء هذا في صورة الإيداع الآتية.
(٤) «قوله إذ ليس له في الإيداع تسليط» هذا في الوديعة بعد البيع ما لو كان مودعا عنده حالة البيع ففي التتمة أنه لا حبس للبائع.
(٥) «قوله كتلفه في يد البائع قاله القاضي» أشار إلى تصحيحه.
(٦) «قوله ذكره ابن الرفعة وغيره» وجزم به في الأنوار.
٤ / ٢٢٥