«فرع الثمن هو النقد» (٣) إن قوبل بغيره للعرف «فإن كانا نقدين أو عرضين فما التصق به الباء» المسماة بباء الثمنية هو الثمن والمثمن ما يقابله «فلو قال بعتك هذه الدراهم بعبد ووصفه فالعبد مبيع» لا يجوز الاستبدال عنه «والدراهم ثمن» وعدل عن قول الأصل بهذا العبد إلى ما قاله ليشمل المثمن في الذمة «أو» بعتك «هذا الثوب بعبد ووصفه فالعبد ثمن يجوز الاستبدال
(١) رواه الترمذي»٣/ ٥٤٤«كتاب البيوع، باب ما جاء في الصرف، حديث»١٢٤٢«، والحديث رواه أبو داود»٣/ ٢٥٠«كتاب البيوع باب في اقتضاء الذهب من الورق، حديث»٣٣٥٤«، والنسائي»٧/ ٢٨١«حديث»٤٥٨٢«وابن ماجه»٢/ ٣٣٦«حديث»٢٢٦٢«والدارمي في سننه»٢/ ٣٣٦«حديث»٢٥٨١«والحاكم في المستدرك»٢/ ٥٠«حديث»٢٢٨٥«.
(٢)»قوله لا عن المثمن وهو المسلم فيه«روي الدارقطني»من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله«والحيلة في الاعتياض أن يفسخا السلم ثم يعتاض عن الثمن الذي في ذمة المسلم إليه ويعتبر أن يتقابضا في المجلس لئلا يصير بيع دين بدين.
(٣) قوله فرع الثمن هو النقد» قال شيخنا يؤخذ من ذلك ومما مر أن المبيع في الذمة لا يستبدل عنه أنه لو قال بعتك هذا الدينار بكذا من الفلوس فالنقد الثمن ومقابله مبيع في الذمة أنه لا يجوز الاعتياض عن الفلوس بفضة ولا غيرها إلا أن يكون المأخوذ من جنسها.
(٢)»قوله لا عن المثمن وهو المسلم فيه«روي الدارقطني»من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله«والحيلة في الاعتياض أن يفسخا السلم ثم يعتاض عن الثمن الذي في ذمة المسلم إليه ويعتبر أن يتقابضا في المجلس لئلا يصير بيع دين بدين.
(٣) قوله فرع الثمن هو النقد» قال شيخنا يؤخذ من ذلك ومما مر أن المبيع في الذمة لا يستبدل عنه أنه لو قال بعتك هذا الدينار بكذا من الفلوس فالنقد الثمن ومقابله مبيع في الذمة أنه لا يجوز الاعتياض عن الفلوس بفضة ولا غيرها إلا أن يكون المأخوذ من جنسها.
٤ / ٢١١