(١) «قوله فإن قطع المشتري يده إلخ» أي عيبه تعيبا يضمن لا لدفع وغيره.
(٢) «قوله إذ لا يتخيل أن ذلك قبض» أوضحه بعضهم فقال لأن المستأجر والمرأة لم يتصرفا في ملكهما بل فيما تعلق به حقهما فلا يكونان بذلك مستوفيين بخلاف المشتري.
(٣) «قوله وإن قطعهما أجنبي» لو كان القاطع ابن المشتري فمات المشتري قبل أن يختار وانتقل الإرث للقاطع فهل له الخيار لحق الإرث فيه احتمالان للروياني فإن أجاز لم يغرم شيئا لأنه لا يجب له على نفسه شيء وإن فسخ فعليه ما على الأجنبي وقوله فهل له الخيار أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله فللمشتري الخيار» أي على الفور.
(٢) «قوله إذ لا يتخيل أن ذلك قبض» أوضحه بعضهم فقال لأن المستأجر والمرأة لم يتصرفا في ملكهما بل فيما تعلق به حقهما فلا يكونان بذلك مستوفيين بخلاف المشتري.
(٣) «قوله وإن قطعهما أجنبي» لو كان القاطع ابن المشتري فمات المشتري قبل أن يختار وانتقل الإرث للقاطع فهل له الخيار لحق الإرث فيه احتمالان للروياني فإن أجاز لم يغرم شيئا لأنه لا يجب له على نفسه شيء وإن فسخ فعليه ما على الأجنبي وقوله فهل له الخيار أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله فللمشتري الخيار» أي على الفور.
٤ / ٢٠٤