«فصل وإن اختلفا في حدوثه (٣) وقدمه بأن قال كل» للآخر «حدث عندك ودعواهما» فيه «ممكنة» بأن احتمل قدمه وحدوثه كبرص «فالقول قول
(١)»قوله قال أما مال ينقص بالتبعيض كالحبوب فوجهان إلخ«صحح الإسنوي والبلقيني والأذرعي وغيرهم أن له الرد تبعا للنص.
(٢)»قوله فليس لأحدهما: رد نصيبه«لو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما: لأن تعدد البائع يوجب تعدد الصفقة ولرد نصيب أحدهما: فوائد منها لو وفى حصة أحدهما: من الثمن لم يزاحمه صاحبه فيها ومنها لو أفلس المشتري بعد ذلك أو مات لم يكن للشريك الذي لم يستوف حصته الرجوع على الشريك الآخر بشيء ومنه لو كان في زمن الخيار فزادت في نصيب أحدهما: زيادة كانت له دون صاحبه.
(٣)»قوله وإن اختلفا في حدوثه إلخ" احترز بقوله في حدوثه عن زواله كأن وجد في عين المبيع بياضة مثلا وحدث عند المشتري بياضة قريبة منها وزالت إحداهما واختلفا فيها فيه ثلاثة أوجه وفي الثالث يتحالفان فيستفيد البائع بحلفه عدم الرد ويستفيد المشتري طلب الأرش وفي فتاوى القفال أنه لو شرط كون العبد المبيع كاتبا فمات عند المشتري قبل أن يختبره فالقول قول المشتري بخلاف دعوى العيب عملا بالأصل فيهما.
(٢)»قوله فليس لأحدهما: رد نصيبه«لو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما: لأن تعدد البائع يوجب تعدد الصفقة ولرد نصيب أحدهما: فوائد منها لو وفى حصة أحدهما: من الثمن لم يزاحمه صاحبه فيها ومنها لو أفلس المشتري بعد ذلك أو مات لم يكن للشريك الذي لم يستوف حصته الرجوع على الشريك الآخر بشيء ومنه لو كان في زمن الخيار فزادت في نصيب أحدهما: زيادة كانت له دون صاحبه.
(٣)»قوله وإن اختلفا في حدوثه إلخ" احترز بقوله في حدوثه عن زواله كأن وجد في عين المبيع بياضة مثلا وحدث عند المشتري بياضة قريبة منها وزالت إحداهما واختلفا فيها فيه ثلاثة أوجه وفي الثالث يتحالفان فيستفيد البائع بحلفه عدم الرد ويستفيد المشتري طلب الأرش وفي فتاوى القفال أنه لو شرط كون العبد المبيع كاتبا فمات عند المشتري قبل أن يختبره فالقول قول المشتري بخلاف دعوى العيب عملا بالأصل فيهما.
٤ / ١٧٩