«فإن علق الزوج طلاقها بالرد فردها قبل الدخول جاز الرد» لزوال المانع به ولم تخلفه عدة كذا نقله الأصل عن الروياني والروياني نقله عن والده ثم قال ويحتمل منع الرد (١) لمقارنة العيب له قال السبكي وفي ذهني من كلام غيره ما يعضده وألحق الإسنوي بما نقله الأصل تزويجها من البائع لأنه بالرد ينفسخ النكاح قال ولم أره مسطورا قلت قد رأيته مسطورا في التتمة وذكر أنه يمتنع فيه الرد لمقارنة العيب له ونقله عنها السبكي ثم قال وقد يرتب ذلك على أن العلة مع المعلول (٢) فيرد أو قبله فوجهان أحدهما: منع الرد لما مر قال الروياني ولأن الزوج قد يموت عقب الرد فيلزمها عدة الوفاة (٣) ولا يقع الطلاق على المذهب الصحيح أي لمصادفته البينونة فيؤدي الرد إلى إلحاق الضرر به والثاني يرد لزوال المانع بالرد ولأن الزوجية في مثل ذلك لا تعد عيبا والأقوى المنع لما قاله الروياني انتهى ومثلها مسألة المتولي إذ لا فرق بينهما «وإقرار العبد» على نفسه في يد
(١) «قوله ثم قال ويحتمل منع الرد إلخ» قال الإسنوي والتوقف ضعيف لأن المعنى المقتضي للامتناع تضرر البائع به وهو غير موجود وبتقدير صحته فيصلح التصوير بما إذا قال فأنت طالق قبله.
(٢) «قوله ثم قال وقد يترتب ذلك على أن العلة إلخ» والمعلول قال الأكثر يقارن علته زمانا والمختار وفاقا للشيخ الإمام يتعقبه مطلقا وثالثها إن كانت وضعية لا عقلية أما الترتب رتبة فوفاق.
(٣) «قوله فيلزمها عدة الوفاة» أي بناء على أن البائن تنتقل إلى عدة الوفاة وهو رأي مرجوح.
(٢) «قوله ثم قال وقد يترتب ذلك على أن العلة إلخ» والمعلول قال الأكثر يقارن علته زمانا والمختار وفاقا للشيخ الإمام يتعقبه مطلقا وثالثها إن كانت وضعية لا عقلية أما الترتب رتبة فوفاق.
(٣) «قوله فيلزمها عدة الوفاة» أي بناء على أن البائن تنتقل إلى عدة الوفاة وهو رأي مرجوح.
٤ / ١٧٣