«فرع» لو «علم» المشتري «بالعيب وقد» تعذر رده لتعلق حق لازم به أو لغيره كأن «رهن المبيع» عند غير البائع (٣) وأقبضه «أو كاتبه» كتابة صحيحة «أو غصب» أو أبق فلا رد ولا أرش في الحال لأنه لم ييأس من الرد نعم إن كان العيب في الآبق غير الإباق فله الأرش (٤) لأنه أيس من رده (٥) «وكذا إن آجره ولم يرض به البائع» مسلوب المنفعة مدة الإجارة «فلا رد ولا أرش في الحال» لما مر فإن رضي به مسلوبها رد عليه وقضية كلامهم أنه لا يطالب المشتري بأجرة مثل المدة وهو موافق لنظائره من الفسخ بالفلس ومن رجوع الأصل فيما وهبه من فرعه ومن رجوع الزوج في نصف الصداق وقد طلق قبل الدخول ويفارق
(١) «قوله: لأنه لو ييأس من رده» قال الزركشي: ينبغي لأن يكون موضعه إذا لم يكن البائع قد غصبه فأبق من يده فإن كان فالعبد مضمون عايه.
(٢) «قوله وليس مرادا» ترتيب مطالبة عمرو باعتبار التلف لا باعتبار مطالبة زيد فهو مراد.
(٣) «قوله عند غير البائع» فإن كان مرهونا عند البائع بالثمن فله رده لأنه إذا رده سقط الثمن.
(٤) «قوله فله الأرش» أي. إذا لم يرض البائع برده بلا أرش عن الحادث.
(٥) «قوله لأنه أيس من رده» أي بحدوث العيب ذكره جمهور العراقيين منهم القاضي أبو الطيب والشيخ نصر في التهذيب وصاحب البيان.
(٢) «قوله وليس مرادا» ترتيب مطالبة عمرو باعتبار التلف لا باعتبار مطالبة زيد فهو مراد.
(٣) «قوله عند غير البائع» فإن كان مرهونا عند البائع بالثمن فله رده لأنه إذا رده سقط الثمن.
(٤) «قوله فله الأرش» أي. إذا لم يرض البائع برده بلا أرش عن الحادث.
(٥) «قوله لأنه أيس من رده» أي بحدوث العيب ذكره جمهور العراقيين منهم القاضي أبو الطيب والشيخ نصر في التهذيب وصاحب البيان.
٤ / ١٦٤