الأمر «الثالث ما يظن» حصوله «بالتغرير فالتصرية حرام» (٢) وهي أن يترك حلب الناقة أو غيرها عمدا مدة قبل بيعها ليوهم المشتري كثرة اللبن والأصل في تحريمها والمعنى فيه التدليس والضرر خبر الصحيحين «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك - أي النهي - فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر (٣)» وتصروا بوزن تزكوا (٤) من صر الماء في الحوض جمعه «ويثبت بها الخيار على الفور إذا علم بها ولو بعد مدة» كخيار العيب وأما خبر مسلم «من اشترى مصراة وفي رواية شاة مصراة
(١)»قوله وهو مضر إذ لا فرق«إنما قيد به لكون امتناع الرد حينئذ سببه حدوث العيب فإن صورة المسألة أن المشتري لم يعلم بموجب القطع حتى قطع وأما حدوثه بعد القطع فقد لا يكون سببا لامتناع الرد بأن أخر المشتري الرد بعد العلم.
(٢)»قوله فالتصرية حرام«أي إن قصد بيعها أو تضررت.
(٣) البخاري، كتاب البيوع، باب النهي للبالئع أن لا يحفل الإبل والبقر …، حديث»٢١٥٠«، ورواه مسلم، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، حديث»١٥٢٤«.
(٤)»قوله وتصروا بوزن تزكوا إلخ" ومنهم من يرويه بفتح التاء وضم الصاد.
(٢)»قوله فالتصرية حرام«أي إن قصد بيعها أو تضررت.
(٣) البخاري، كتاب البيوع، باب النهي للبالئع أن لا يحفل الإبل والبقر …، حديث»٢١٥٠«، ورواه مسلم، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، حديث»١٥٢٤«.
(٤)»قوله وتصروا بوزن تزكوا إلخ" ومنهم من يرويه بفتح التاء وضم الصاد.
٤ / ١٥٤