(١) الحديث رواه القضاعي في مسند الشهاب «٢/ ١١٠» ورواه البيهقي في شعب الإيمان «٢/ ١٢٥» حديث «١٣٦٦» بإسناد عن جابر مرفوعا، ثم قال: والحديث بهذا الإسناد منكر. وأورده القاري في الموضوعات، وقال: رواه البزار مضعفا والقرطبي مصححا. وأوردطه العجلوني في كشف الخفاء «١/ ١٨٦» ونقل عن ابن عدي إنه منكر. قلت: رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال «٣/ ٣١٣» وانظر ميزان الاعتدال «٣/ ٢٦١».
(٢) قوله أو أصم«ولو في أحد من الأذنين.
(٣)»قوله أو أحرم لا يفهم«أو ألثغ أو تمتاما.
(٤)»قوله وقياس ما قدمه المصنف إلخ«قال الأذرعي الأشبه أنها عيب مطلقا ولا سيما إذا كانت قتلا أو قد تكررت منه والتوبة غير ووطؤ ولا يوثق بها عزي القتل عنه لا تزول وإن تاب كالزنا وأولى ثم رأيت السبكي قد قال في شرح المهذب قلت ينبغي أن يكون عيبا مطلقا كالسرقة والزنا وقد حكاه صاحب الاستقصاء. ا هـ. وهذا حق.
(٥)»قوله وقياس ما قدمته أنه ليس بعيب" أي وجزم به في الأنوار والأصح الأول.
(٢) قوله أو أصم«ولو في أحد من الأذنين.
(٣)»قوله أو أحرم لا يفهم«أو ألثغ أو تمتاما.
(٤)»قوله وقياس ما قدمه المصنف إلخ«قال الأذرعي الأشبه أنها عيب مطلقا ولا سيما إذا كانت قتلا أو قد تكررت منه والتوبة غير ووطؤ ولا يوثق بها عزي القتل عنه لا تزول وإن تاب كالزنا وأولى ثم رأيت السبكي قد قال في شرح المهذب قلت ينبغي أن يكون عيبا مطلقا كالسرقة والزنا وقد حكاه صاحب الاستقصاء. ا هـ. وهذا حق.
(٥)»قوله وقياس ما قدمته أنه ليس بعيب" أي وجزم به في الأنوار والأصح الأول.
٤ / ١٤٥