«فصل» في أسباب تضمين الصيد، وهي المباشرة والتسبب ووضع اليد «للسبب» الآتي بيانه في كتاب الجنايات «حكم المباشرة» في الضمان «فمن نصب
(١)»قوله قال الله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ «قال القفال والحكمة في الفرق بين البري والبحري أن البري إنما يصاد غالبا للتنزه والتفرج والإحرام ينافي ذلك، بخلاف البحري فإنه يصاد غالبا للاضطرار والمسكنة فأحل مطلقا.
(٢)»قوله وكل مؤذ«ومنه العناكب; لأنها من ذوات السموم كما قاله بعض الأطباء، وكثير من العوام يمتنع من قتلها; لأنها عششت في فم الغار على النبي ﷺ وهذا يلزمه أن لا يذبح الحمام.
(٣)»قوله وفيه نظر«يحرم إلقاؤها في المسجد حية، ولا يحرم في غيره فقد قال القمولي ينبغي أن يختص جواز إلقائها بغير المسجد قال ابن العماد والذي قاله صحيح متعين ويدل عليه قوله ﷺ»إذا وجد أحدكم القملة فليصرها في ثوبه حتى يخرج من المسجد" ورواه الإمام أحمد في مسنده.
(٢)»قوله وكل مؤذ«ومنه العناكب; لأنها من ذوات السموم كما قاله بعض الأطباء، وكثير من العوام يمتنع من قتلها; لأنها عششت في فم الغار على النبي ﷺ وهذا يلزمه أن لا يذبح الحمام.
(٣)»قوله وفيه نظر«يحرم إلقاؤها في المسجد حية، ولا يحرم في غيره فقد قال القمولي ينبغي أن يختص جواز إلقائها بغير المسجد قال ابن العماد والذي قاله صحيح متعين ويدل عليه قوله ﷺ»إذا وجد أحدكم القملة فليصرها في ثوبه حتى يخرج من المسجد" ورواه الإمام أحمد في مسنده.
٣ / ٢٧٤