والتصريح بذكر حكم الغائب في هذه من زيادته وفارق ما ذكر عدم الضمان بإرسال الكلب لقتل الآدمي بأن الكلب معلم للاصطياد فاصطياده بإرساله كاصطياده بنفسه، وليس معلما لقتل الآدمي فلم يكن القتل منسوبا إلى المرسل بل إلى اختيار الكلب، ولهذا لو أرسل كلبا غير معلم على صيد فقتله لم يضمنه كما جزم به الماوردي (٤) والجرجاني والقاضي أبو الطيب والقاضي حسين وعزاه إلى نصه في الإملاء وحكاه في المجموع عن الماوردي فقط، ثم قال وفيه نظر (٥) وينبغي أن يضمنه; لأنه سبب انتهى. وظاهر أن محل كلام (٦) هؤلاء إذا لم يكن
(١) «قوله أو في الحرم» لو كان الصيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم وجب الجزاء، ولا نظر إلى الرأس، ثم هذا في القائم أما النائم فالعبرة بمستقره كما قاله في الاستقصاء.
(٢) «قوله لم يضمن لعدم تعديه إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله وإن أرسل كلبا إلخ» لو استرسل كلب فزاد عدوه بإغراء محرم فهل يضمن وجهان أصحهما أنه لا يضمن; لأن حكم الاسترسال لا ينقطع بالإغراء.
(٤) «قوله لم يضمنه كما جزم به الماوردي» أشار إلى تصحيحه.
(٥) «قوله، ثم قال وفيه نظر إلخ» قال في الخادم وقضية إطلاق غيرهم التسوية بين المعلم وغيره.
(٦) «قوله وظاهر أن محل كلام هؤلاء إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله لم يضمن لعدم تعديه إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله وإن أرسل كلبا إلخ» لو استرسل كلب فزاد عدوه بإغراء محرم فهل يضمن وجهان أصحهما أنه لا يضمن; لأن حكم الاسترسال لا ينقطع بالإغراء.
(٤) «قوله لم يضمنه كما جزم به الماوردي» أشار إلى تصحيحه.
(٥) «قوله، ثم قال وفيه نظر إلخ» قال في الخادم وقضية إطلاق غيرهم التسوية بين المعلم وغيره.
(٦) «قوله وظاهر أن محل كلام هؤلاء إلخ» أشار إلى تصحيحه.
٣ / ٢٧٥