«فرع لا يحرم الإنسي» أي التعرض له «وإن توحش» بخلاف الوحشي يحرم التعرض له، وإن استأنس كما علم مما مر آنفا للأصل فيهما «وما أحد أبويه صيد» كالمتولد بين الضبع والذئب «فحكمه في الجزاء حكمه» أي حكم الصيد، وهذا علم مما مر «وصيد البحر» (٣)، وهو ما لا يعيش إلا فيه «حلال» قال
(١) «قوله وبيضه» قال الأذرعي قضية كلامهم أن بيض ما لا يؤكل لا يحرم التعرض له، ولا يضمن، وإن كان أحد أصلي بائضه مأكولا وحشيا كما صرح به بعضهم، وهو ظاهر إذا حرمناه كما رجحه الغزالي، أما إذا قلنا أنه ظاهر يحل أكله كما رجحه النووي في مواضع فالأقرب في بيض المتولد التحريم كأصله والصواب في بيض الفواسق إباحة الكسر وعدم الضمان وتحريم الأكل وقوله فالأقوى إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله لا المذرة» مراده بالمذرة التي صارت دما فإن الأصح نجاستها أما التي اختلط بياضها بصفرتها فالظاهر أنها مضمونة كاللبن; لأنها مأكولة والنووي في شرح المهذب في باب النجاسة فسر المذرة بالمختلطة دون المستحيلة فقال: البيضة الطاهرة إذا استحالت دما فالأصح نجاستها، ولو صارت مذرة، وهي ما اختلط بياضها بصفرتها فهي طاهرة بلا خلاف وقال في كلام له على المهذب: المذرة عند أهل اللغة الفاسدة وقد تطلق على التي اختلط بياضها بصفرتها.
(٣) «قوله وصيد البحر» ليس المراد البحر المعهود بل المراد ما لا يعيش إلا في الماء سواء النهر والبحر والبئر والبركة ونحوها.
(٢) «قوله لا المذرة» مراده بالمذرة التي صارت دما فإن الأصح نجاستها أما التي اختلط بياضها بصفرتها فالظاهر أنها مضمونة كاللبن; لأنها مأكولة والنووي في شرح المهذب في باب النجاسة فسر المذرة بالمختلطة دون المستحيلة فقال: البيضة الطاهرة إذا استحالت دما فالأصح نجاستها، ولو صارت مذرة، وهي ما اختلط بياضها بصفرتها فهي طاهرة بلا خلاف وقال في كلام له على المهذب: المذرة عند أهل اللغة الفاسدة وقد تطلق على التي اختلط بياضها بصفرتها.
(٣) «قوله وصيد البحر» ليس المراد البحر المعهود بل المراد ما لا يعيش إلا في الماء سواء النهر والبحر والبئر والبركة ونحوها.
٣ / ٢٧٣