أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

والشعبي (١) وهو مذهب الأحناف (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) والصحيح من مذهب الحنابلة (٥) والظاهر أنَّه اختيار ابن حزم (٦) واختاره الشنقيطي (٧).
الدليل الأول: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله إنَّ تحتي امرأة لا ترد يد لامس قال: «طَلِّقْهَا» قال: إنَّي لا أصبر عنها قال: «فَأَمْسَكَهَا» (٨).
(١) رواه:
١ - أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (١٨٢): حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا فجرت لا تنتزع كما لو فجر لم ينتزع» إسناده صحيح.
جرير هو ابن عبد الحميد والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان.
٢ - ابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٨) حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ» إسناده صحيح.
إسماعيل هو ابن أبي خالد.
(٢) انظر: «المحيط البرهاني» (٣/ ٧٩)، و«البحر الرائق» (٣/ ١٨٨)، و«تبيين الحقائق» (٢/ ٤٨٧)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ١٤٤).
(٣) انظر: «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٢/ ٢٢٠)، و«منح الجليل» (٢/ ١٩٤)، و«التاج والإكليل» (٥/ ٤٢)، و«الفواكه الدواني» (١/ ٢٤٩)، (٢/ ٥٠)، و«حاشية العدوي على كفاية الطالب» (٢/ ١٠٤).
(٤) انظر: «المهذب مع شرحه المجموع» (١٧/ ٦٩)، و«روضة الطالبين» (٨/ ٣)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ٤٢٣)، و«أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٤).
(٥) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٢٩)، و«الكافي» (٣/ ١٦٠)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٣٢)، و«مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٢٢).
(٦) انظر: «المحلى» (٩/ ٤٧٤).
(٧) انظر: «أضواء البيان» (٦/ ٨٢).
(٨) جاء من:
١ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه:
١ - أبو داود (٢٠٤٩)، والنسائي (٣٤٦٤) عن الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى قال: حدثنا الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إنَّ امرأتي لا تمنع يد لامس فقال: «غَرِّبْهَا إِنْ شِئْتَ» قال: إنَّي أخاف أن تتبعها نفسي قال: «اسْتَمْتِعْ بِهَا» ورواته ثقات. =
٩٦