لا تخلو الحامل إمَّا أن يكون حملها من زوجها أو من غيره وإذا كان من غير زوجها فلا يخلو أن يكون الحمل من وطء شبهة أو زنا.
طلاق الحامل من زوجها:
إذا كان الحمل من زوجها فلا تخلو من حالين أن لا ترى الدم والثاني أن ترى الدم وقت الحيض.
الحال الأولى: أن لا ترى الدم أثناء الحمل:
فهل يجوز طلاقها أم لا؟ وهل هذه المسألة من مسائل الإجماع؟.
يجوز طلاقها وبعض أهل العلم ينقل الإجماع والصحيح وجود الخلاف:
القول الأول الجواز: وهو رأي الجمهور
الدليل الأول: قوله - تعالى -[يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (البقرة: ٢٣٦).
وجه الاستدلال: الحامل إذا طلقت استقبلت عدتها فتكون مطلقة للعدة.
الدليل الثاني: في رواية لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (١).
وجه الاستدلال: فيه جواز طلاق الحامل ولم يفرق بين حال وحال (٢).
الدليل الثالث: الإجماع، ينقل بعض أهل العلم الإجماع على أنَّ الحامل تطلق أي وقت قال ابن عبد البر: لا نعلم خلافًا أنَّ طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا
(١) لمسلم (١٤٧١).
(٢) انظر: «إكمال المعلم» (٥/ ١٣)، و«زاد المعاد» (٥/ ٧٣٧).
(٢) انظر: «إكمال المعلم» (٥/ ١٣)، و«زاد المعاد» (٥/ ٧٣٧).
٧٧٧