الثانية: أن تكون حائضًا: ينقل بعض أهل العلم الإجماع على جواز طلاقها والصحيح أنَّه لا إجماع وتقدم الكلام على هذه المسألة في طلاق الحائض غير المدخول بها (١).* * *(١) انظر: (ص: ٢٤٥). ٧٧٦