وجه الاستدلال: شَرْط الزوجِ كون الطلقة بائنة يخالف حكم الله عز وجل وتحرم مخالفة حكمه.
الرد من وجهين:
الأول: تقدم تصحيح العقد دون الشرط.
الجواب: تصحيح العقد لا يدل على حل الشرط فتلقي الجلب محرم والعقد صحيح وبيع الحاضر للبادي صحيح وهو محرم.
الثاني: لو كان ذكر الشرط الذي يخالف حكم الله محرمًا لما أباح النبي ﷺ لعائشة رضي الله عنها اشتراط الولاء لأهل بريرة رضي الله عنها.
الجواب: التحريم على من اشترطه.
الدليل السادس: الطلاق محظور إلا للحاجة والحاجة تندفع بواحدة رجعية (١).
الرد من وجهين:
الأول: حكم الطلاق مسألة خلافية (٢).
الثاني: يلغى وصف بائنة فتكون رجعية.
الجواب: لكن هل هذا اللغو في الطلاق مباح؟.
(١) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤١٨)، و«فتح باب العناية» (٢/ ٩٤).
(٢) انظر: (ص: ١٤٨).
(٢) انظر: (ص: ١٤٨).
٧٢٢