رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له، فقال: «مَا أَرَدْتَ؟» قال: واحدة. قال: «اللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟» قال: الله ما أردت إلا واحدة. قال: «هِيَ وَاحِدَةٌ» (١).
وجه الاستدلال: طلاق ركانة زوجته رضي الله عنهما البتة ولم ينكر عليه النبي ﷺ (٢).
الرد من وجوه:
الأول: الحديث ضعيف.
الثاني: لو صح الحديث فلفظ البتة كناية طلاق فلمَّا نوى ركانة رضي الله عنه طلقة رجعية لم ينكر عليه بخلاف الطلقة البائنة.
الثالث: يجوز أنَّ ركانة رضي الله عنه طلق قبل الدخول أو أنَّ النبي ﷺ أخر الإنكار عليه لحال اقتضت تأخيره إذ ذاك (٣).
الرد: هذا الاحتمال يحتاج دليل.
الدليل الخامس: القياس على الخلع فكلاهما طلقة بائنة (٤).
الرد من وجهين:
الأول: الخلع كان بائنًا لرفع ضرر رجعة الزوج بخلاف الطلقة البائنة ففيها تفويت الرجعة من غير حاجة.
الثاني: الخلع مشروع عند الحاجة (٥).
الدليل السادس: الطلاق البائن لا يفارق الرجعي إلا في صفة البينونة، وصفة
(١) انظر: (ص: ٥٢٠).
(٢) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤١٨).
(٣) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤١٨).
(٤) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤١٨).
(٥) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤١٨).
(٢) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤١٨).
(٣) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤١٨).
(٤) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤١٨).
(٥) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤١٨).
٧١٩