أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الرد من وجهين:
الأول: الأصل في التكرار التأسيس لا التوكيد فيحمل عليه ولا يصرف إلى غيره إلا بنية (١).
الثاني: تقدم أنَّ من نوى لفظ الطلاق وقع طلاقه.
القول الثاني: يقع ثلاثًا: وهو مذهب الأحناف (٢) والمالكية (٣) والأصح عند الشافعية (٤) ومذهب الحنابلة (٥).
الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ، النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ».
وجه الاستدلال: لو أنَّ الزوج طلق ثلاثًا هازلًا وقع طلاقه وفي نيته عدم وقوع الطلاق فمن لم يكن له نية يقع طلاقه من باب أولى، والله أعلم.
(١) انظر: «تهذيب الفروق» (٤/ ١٧١)، و«التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٩٤)، و«المغني» (٨/ ٤٠٠)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٦٦).
(٢) انظر: «المبسوط» (٦/ ١١٦)، و«النتف في الفتاوى» (ص: ٢١٨)، و«البحر الرائق» (٣/ ٥٠٨)، و«الجوهرة النيرة» (٢/ ١٦٦)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ٥١٢)، و«المغني» (٨/ ٤٠٠).
(٣) انظر: «المدونة» (٣/ ٣)، و«التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٩٤)، و«القوانين الفقهية» (ص: ١٧٢)، و«الشرح الصغير» (٢/ ٣٧١)، و«شرح الخرشي على مختصر خليل» (٤/ ٤٧٨)، و«مواهب الجليل» (٥/ ٣٣٥).
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل (٣/ ٤٤٦) إذا قال: أنت طالق أنت طالق فهو محمول على التأسيس حتى ينوي التوكيد.
(٤) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢٢)، و«العزيز» (٩/ ٨)، و«روضة الطالبين» (٨/ ٧٨)، و«أسنى المطالب» (٣/ ٢٨٨).
(٥) انظر: «المغني» (٨/ ٣٩٩)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٦٦).
وقال الشريف محمد بن أحمد في «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص: ٢٩١): إن لم تكن له نية في عدد
ولا قصد التوكيد بالتكرار طلقت ثلاثًا قولًا واحدًا.
٦٨٤