أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) — الصفحة ٦٦٩

الرد: الحديث ضعيف.
الجواب: الحديث جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حسن ومن مرسل الحسن ورواته ثقات ويشهد له أثر عمر وأثر ابن مسعود رضي الله عنهما (١).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (٢).
وجه الاستدلال: يدخل في عموم الحديث من طلق وليس له نية.
الرد من وجهين:
الأول: الحديث لا يصح.
الجواب: صح موقوفًا على علي رضي الله عنه (٣).
الثاني: الحديث وارد في من يصح طلاقه ومن لا يصح ولم يرد في وقوع الثلاث من عدمها.
الدليل الثالث: لا تشترط نية الطلاق في الصريح فيقع طلاق الواحدة وكذلك
ما زاد عليها.
الدليل الرابع: الأصل أنَّ من تلفظ بالطلاق قاصدًا اللفظ وقع وإخراج هذه المسألة يحتاج إلى دليل خاص.
الدليل الخامس: مقتضى اللفظ وقوع الطلاق، وقصد الإفهام ونحوه صارف له ولم يوجد، فهو كالعام والمطلق، يعمل بهما ما لم يوجد مخصص أو مقيد (٤).
(١) انظر: طلاق الهازل في كتاب «شروط الطلاق» يسر الله طباعته.
(٢) انظر: (ص: ٥٢٥).
(٣) انظر: (ص: ٥٢٨).
(٤) انظر: «شرح الزركشي» (٢/ ٤٧٧).
٦٨٥