وقال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع طلاق الثلاث في كلمة واحدة، فإنَّ ذلك عندهم مخالف للسنة، وهو قول جمهور السلف، والخلاف في ذلك شذوذ، وإنَّما تعلق به أهل البدع، ومن لا يلتفت إليه لشذوذه (٢).
وقال ابن الملقن: اتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع طلاق الثلاث في كلمة واحدة وهو قول جمهور السلف ومن خالف فهو شاذ مخالف لأهل السنة (٣).
وقال العيني: قالوا: من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السنة، وإنَّما تعلق به أهل البدع ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة التي لا يجوز عليهم التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة (٤).
وقال ابن حجر الهيثمي: وقوعهن معلقة كانت أو منجزة فلا خلاف فيه يعتد به (٥).
(١) «المفهم» (٤/ ٢٣٨). وانظر: «المفهم» (٤/ ٢٣٧).
(٢) «شرح البخارى» لابن بطال (٧/ ٣٩١).
(٣) «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٢٥/ ٢١٦).
(٤) «عمدة القاري» (١٧/ ١٢).
(٥) «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» (٣/ ٣٨٥).
(٢) «شرح البخارى» لابن بطال (٧/ ٣٩١).
(٣) «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٢٥/ ٢١٦).
(٤) «عمدة القاري» (١٧/ ١٢).
(٥) «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» (٣/ ٣٨٥).
٦٦٣