وقال الحافظ ابن حجر: الإجماع الذي انعقد في عهد عمر رضي الله عنه على ذلك ولا يحفظ أنَّ أحدًا في عهد عمر رضي الله عنه خالفه في واحدة منهما … فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق، والله أعلم (٢).
وقد أشار إلى الخلاف المتأخر بقوله: يتعجب من ابن التين حيث جزم بأنَّ لزوم الثلاث لا اختلاف فيه وإنَّما الاختلاف في التحريم مع ثبوت الاختلاف (٣).
وقال زرُّوق - بعد أن نقل الخلاف عن بعض فقهاء المالكية - بعضهم أدعى الإجماع على لزومه وهو بعيد (٤).
وقال ابن نجيم: لا حاجة إلى الاشتغال بالأدلة على رد قول من أنكر وقوع الثلاث جملة؛ لأنَّه مخالف للإجماع كما حكاه في المعراج ولذا قالوا: لو حكم حاكم بأنَّ الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه؛ لأنَّه لا يسوغ فيه الاجتهاد؛ لأنَّه خلاف لا اختلاف (٥).
ثم أشار إلى الخلاف الحادث بقوله: إذا أوقعها جملة أو متفرقة ولا اعتبار بخلاف من أنكر وقوع الجملة لكونه مخالفًا للقطعي كذا ذكر الشارحون وفيه نظر … فإن قيل إنَّ العلماء قد أجمعوا عليه قلنا قد خالف أهل الظاهر في ذلك (٦).
(١) «مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٠).
(٢) «فتح الباري» (٩/ ٣٦٥).
(٣) «فتح الباري» (٩/ ٣٦٣).
(٤) «شرح زروق على الرسالة» (٢/ ٤٧١).
(٥) «البحر الرائق» (٣/ ٤١٨).
(٦) «البحر الرائق» (٥/ ٢١).
(٢) «فتح الباري» (٩/ ٣٦٥).
(٣) «فتح الباري» (٩/ ٣٦٣).
(٤) «شرح زروق على الرسالة» (٢/ ٤٧١).
(٥) «البحر الرائق» (٣/ ٤١٨).
(٦) «البحر الرائق» (٥/ ٢١).
٦٦٤