وبعض أهل العلم ينقل الإجماع على وقوع الثلاث؛ لأنَّ الخلاف عنده شاذ لا يعتد به.
قال ابن عبد البر: لم يختلف فقهاء الأمصار وأئمة الهدى فيمن طلق ثلاثًا في طهر مس فيه أو لم يمس فيه أو في حيض أنَّه يلزمه طلاقه (٢).
وقال ابن العربي: انعقاد الإجماع من الأمة بأنَّ من طلق طلقتين أو ثلاثًا أنَّ ذلك لازم له، ولا احتفال بالحجاج وإخوانه من الرافضة، فالحق كائن قبلهم (٣).
وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي: قال علماؤنا: اتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، وهو قول جمهور السلف، وشذ طاوس وبعض أهل الظاهر إلى أنَّ طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة، ويروى هذا عن محمد ابن إسحاق والحجاج بن أرطاة (٤).
وقال ابن رشد: وهو مذهب جميع الفقهاء وعامة العلماء لا يشذ في ذلك عنهم إلا من لا يعتد بخلافه منهم (٥).
(١) «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/ ٣٢٧).
(٢) «الكافي» (ص: ٢٦٣).
(٣) «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٢٥٩).
(٤) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ٨٥).
(٥) «المقدمات» (١/ ٢٦٤).
(٢) «الكافي» (ص: ٢٦٣).
(٣) «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٢٥٩).
(٤) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ٨٥).
(٥) «المقدمات» (١/ ٢٦٤).
٦٦٢