الرد من وجوه:
الرد الأول: ورد الطلاق ثلاثًا بين يدي النبي ﷺ في أحاديث صحيحة ففي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة لعان عويمر رضي الله عنه «كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا» وهو في الصحيحين، وفرق بينهما، وهل الفرقة بالطلاق أو اللعان؟ من مسائل الخلاف.
وفي حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» وإسناده صحيح (٢) وردهم لهذا الحديث لأنَّه لا يعلم هل عدها النبي ﷺ ثلاثًا أم واحدة والأصل أنَّ الطلاق يقع فمن نفى فعليه الدليل، وقول ابن عمر- رضي الله عنهما في الصحيحين «أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ» وتفسير ابن عمر- رضي الله عنهما له حكم الرفع فهو يبين المراد من قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١) وأنَّ من طلق خلاف العدة وقع طلاقه.
الرد الثاني: ورد طلاق الثلاث في طلاق فاطمة بنت قيس- رضي الله عنها ورفاعة بن رافع رضي الله عنه وكلاهما في الصحيحين لكن لفظ «طلقها ثلاثًا» لا يدل على أنها بفم واحد ولا أنَّ بعضها يتلو بعضًا (٣).
(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٨٤).
(٢) انظر: (ص: ٥٤٧).
(٣) انظر: (ص: ٥٠١).
(٢) انظر: (ص: ٥٤٧).
(٣) انظر: (ص: ٥٠١).
٦٠١