الجواب من وجهين:
الأول: ليس سبب رد الحديث هل العبرة بما روى الراوي أو بما رأى وإنَّما هو لمخالفة الحديث النصوص الدالة على وقوع الثلاث.
الثاني: على القول بأنَّ الخلاف راجع لهذه المسألة فالرواية عن ابن عباس- رضي الله عنهما بوقوع الثلاث توافق رأي الجمهور فتكون مرجحة.
وتقدم روايته لو كانت صريحة في المعنى، أما إذا كانت محتملة لغير ذلك المعنى احتمالًا قويًا فإنَّ مخالفة الراوي لما روى يدل على أنَّ ذلك المحتمل الذي تركه ليس هو معنى ما روى، وحديث طاوس عن ابن عباس- رضي الله عنهما يحتمل احتمالًا قويًّا أن تكون الطلقات مفرقة في غير المدخول بها أو للتوكيد، فترك ابن عباس- رضي الله عنهما لجعل الثلاث بفم واحد واحدة؛ يدل على أنَّ معنى الحديث الذي روى ليست بلفظ واحد (٢).
الرد: طلاق غير المدخول بها ثلاثًا مفرقة لم يختلف حكمها في زمن النبي ﷺ وعمر رضي الله عنه (٣).
الجواب: هذه من مسائل الخلاف، وتأتي إن شاء الله - تعالى - (٤).
٢ - قال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: ظاهره أنَّ أصحاب رسول الله ﷺ كان يقع الطلاق الثلاث كثيرًا منهم في عصر النبي ﷺ، وعصر أبي بكر رضي الله عنه، وسنتين
(١) انظر: «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/ ٢٩٣)، و«زاد المعاد» (٥/ ٢٦٥).
(٢) انظر: (ص: ٥٤٩).
(٣) «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/ ٢٩٩).
(٤) انظر: (ص: ٧٥٩).
(٢) انظر: (ص: ٥٤٩).
(٣) «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/ ٢٩٩).
(٤) انظر: (ص: ٧٥٩).
٥٨٥