وذلك دليل واضح على وهي رواية طاوس عنه وضعفها حين روى عنه في طلاق الثلاث المجتمعات أنَّها كانت تعد واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر رضي الله عنه وصدر من خلافة عمر- رضي الله عنه (١).
وقال أبو بكر بن العربي: يعارضه حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه … وكما في حديث عويمر العجلاني رضي الله عنه في اللعان حيث أمضى طلاقه الثلاث ولم يرده (٢).
فمتن الحديث منكر لمخالفته ظاهر القرآن بوقوع الثلاث وحكم النبي ﷺ وفتوى الصحابة رضي الله عنهم ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما ولو كان محفوظًا لما خالفه ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم.
الرد من وجهين:
الأول: تقدم أنَّ طلاق رفاعة بن رافع رضي الله عنه (٣) وطلاق زوج فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما (٤) الطلقة الثالثة ولم يطلقا ثلاثًا مجموعة وكذلك طلاق عويمر العجلاني زوجته رضي الله عنهما ثلاثًا (٥) لغو لأنَّه وقع على أجنبية بائن بالخلع قبل الطلاق وحديث محمود بن لبيد رضي الله عنه فيه غضب النبي ﷺ لمن طلق ثلاثًا (٦) ويدل ذلك على حرمته وليس في الحديث التعرض لإمضاء الطلاق أو رده.
(١) «الاستذكار» (٦/ ٦).
(٢) انظر: «تهذيب السنن» (٣/ ١٢٩).
(٣) انظر: (ص: ٤٩٩).
(٤) انظر: (ص: ٥٠٢).
(٥) انظر: (ص: ٤٩٦).
(٦) انظر: (ص: ٥٤٧).
(٢) انظر: «تهذيب السنن» (٣/ ١٢٩).
(٣) انظر: (ص: ٤٩٩).
(٤) انظر: (ص: ٥٠٢).
(٥) انظر: (ص: ٤٩٦).
(٦) انظر: (ص: ٥٤٧).
٥٨٤