وقال أبو بكر بن العربي: انعقاد الإجماع من الأمة بأنَّ من طلق طلقتين أو ثلاثًا أنَّ ذلك لازم له، ولا احتفال بالحجاج وإخوانه من الرافضة، فالحق كائن قبلهم (٢).
وقال: ضربت شرق الأرض وغربها فما رأيت ولا سمعت أحدًا يقول ذلك إلا الشيعة الخارجين عن الإسلام (٣).
وقال: إجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنَّ هذا مروي عن ابن عمر، وعمران بن حصين، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم (٤).
وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: تمسك بظاهر هذه الروايات شذوذ من أهل العلم، فقالوا: إنَّ طلاق الثلاث في كلمة يقع واحدة؛ وهم: طاوس، وبعض أهل الظاهر، وقيل: هو مذهب محمد بن إسحاق، والحجاج بن أرطاة، وقيل عنهما: لا يلزم منه شي، وهو مذهب مقاتل، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة … مذهب هذين الرجلين شاذ الشاذ، ولا سلف لهم فيه، ولا بُعْد في أن يقال: إن إجماع السلف على خلافه - … -، فإنَّهم كانوا منقسمين إلى من يراه ثلاثًا، أو إلى من يراه واحدة، والكل متفقون على وقوعه (٥).
وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي قال: أحمد بن محمد بن مغيث الطُّلَيْطِلِيُّ … وطلاق البدعة نقيضه، وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلاثًا في كلمة واحدة، فإن
(١) «المعلم بفوائد مسلم» (٢/ ١٢٦).
(٢) «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٢٥٩).
(٣) «القبس» (٢/ ٧٢٧).
(٤) «المسالك في شرح موطأ مالك» (٥/ ٥٤٥).
(٥) «المفهم» (٤/ ٢٣٧ - ٢٣٩).
(٢) «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٢٥٩).
(٣) «القبس» (٢/ ٧٢٧).
(٤) «المسالك في شرح موطأ مالك» (٥/ ٥٤٥).
(٥) «المفهم» (٤/ ٢٣٧ - ٢٣٩).
٥٦٦