الرد: كالذي قبله ويأتي الكلام إن شاء الله على حكم الطلاق عند كل طهر
طلقة (٢).
الدليل السادس والعشرون: إذا طلقها ثلاثًا فربما يلحقه الندم، ولا يمكنه التدارك بالنكاح فيقع في السفاح أو يرجع إليها حيلة أو حرامًا فكان في الجمع احتمال الوقوع في الحرام (٣).
الرد: هذا الإيراد يرد أيضًا إذا طلقها الثالثة.
الدليل السابع والعشرون: يمنع الطلاق في الحيض لحق المرأة فكذلك طلاق الثلاث لحق الزوج حتى لا يلحقه الندم (٤).
الرد: مجرد الندم ليس مانعًا من الطلاق فيحصل الندم أحيانًا بعد الطلقة الثالثة.
الدليل الثامن والعشرون: الثلاث تفوت ملكه المنتفع به من غير حاجة فيحرم كالأكل فوق الشبع (٥).
الرد: قياس مع الفارق والأكل فوق الشبع محل خلاف.
الدليل التاسع والعشرون: قياس الثلاث على اللعان بجامع أنَّ كل واحد منهما يقتضي البينونة (٦).
(١) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٣٢)، و«بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥)، و«البحر الرائق» (٣/ ٤١٨).
(٢) انظر: (ص: ٦٨٨).
(٣) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٦٣٨)، و«بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥)، و«المغني» (٨/ ٢٤١).
(٤) انظر: «المبسوط» (٦/ ٨)، و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٦٣٨).
(٥) انظر: «وسائل الأسلاف في مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٥).
(٦) انظر: «المنتقى شرح الموطأ» (٥/ ١٨٤)، و«الحاوي» (١٠/ ١١٩).
(٢) انظر: (ص: ٦٨٨).
(٣) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٦٣٨)، و«بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥)، و«المغني» (٨/ ٢٤١).
(٤) انظر: «المبسوط» (٦/ ٨)، و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٦٣٨).
(٥) انظر: «وسائل الأسلاف في مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٥).
(٦) انظر: «المنتقى شرح الموطأ» (٥/ ١٨٤)، و«الحاوي» (١٠/ ١١٩).
٥٦١