الرد: تسهيل الشرع رفقًا بالمكلف، ويجوز للمكلف أن يأخذ بالأشق كصلاة المريض قائمًا مع المشقة وكالصوم في السفر.
الدليل الثاني والعشرون: إذا طلقها ثلاثًا ضيق على نفسه ما وسعه الله عليه فعلم بهذا أنَّ فعله بدعة (٢).
الرد: كالذي قبله.
الدليل الثالث والعشرون: النكاح عقد مشروع والطلاق قطع له فكان الأصل هو الحظر والكراهة إلا أنَّه رخص للحاجة ويحصل بالطلقة الواحدة (٣).
الرد: هذه من مسائل الخلاف وتقدمت المسألة (٤).
الدليل الرابع والعشرون: الثلاث سبب لتحريم الزوجة من غير حاجة فوجب كونه ممنوعًا (٥).
الرد: هذا بناءً على القول أنَّ الأصل في الطلاق الحضر أما من يرى الإباحة فلا يرد عليه هذا الإيراد.
الدليل الخامس والعشرون: الطلاق إبطال لمصالح النكاح فلا يباح إلا للحاجة
(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ٨)، و«زاد المعاد» (٥/ ٢٤٦)، و«الشرح الممتع» (١٣/ ٣٨).
(٢) انظر: «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٧).
(٣) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥)، و«رؤوس المسائل» (ص: ٤٠٩)، و«تهذيب المسالك» (٤/ ٩٨).
(٤) انظر: (ص: ٤١).
(٥) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٦٣٨)، و«المغني» (٨/ ٢٤١).
(٢) انظر: «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٧).
(٣) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥)، و«رؤوس المسائل» (ص: ٤٠٩)، و«تهذيب المسالك» (٤/ ٩٨).
(٤) انظر: (ص: ٤١).
(٥) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٦٣٨)، و«المغني» (٨/ ٢٤١).
٥٦٠