الرد من وجهين:
الأول: تقدم الكلام على الحكمة من النهي عن الطلاق في الطهر الأول وعلى حكم الطلاق فيه (٢).
الثاني: الحديث وارد في بيان الطلاق السني في الوقت لا العدد.
الدليل الثامن: قول النبي ﷺ: «إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَرْشُدُوا» (٣).
وجه الاستدلال: مفهوم الحديث أنَّ مخالفة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ضلال ومن ذلك طلاق الثلاث فكان عمر رضي الله عنه يعزر عليه وينسب التحريم لأبي بكر رضي الله عنه.
الرد: دلالة المفهوم محل خلاف.
الدليل التاسع: ما يروي عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «تَزَوَّجُوا وَلا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلاقَ يَهْتَزُّ لَهُ الْعَرْشُ» (٤).
وجه الاستدلال: نهى في هذا الحديث عن الطلاق ودل الدليل على جوازه فيحمل النهي على عدد الطلاق لا أصله (٥).
الرد: الحديث ضعيف.
(١) انظر: «الأم» (٥/ ١٨٠)، و«معالم السنن» (٣/ ٢٠١).
(٢) انظر: (ص: ٣٠١، ٣١٢).
(٣) رواه مسلم (٦٨١) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.
(٤) انظر: (ص: ٥٧).
(٥) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥).
(٢) انظر: (ص: ٣٠١، ٣١٢).
(٣) رواه مسلم (٦٨١) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.
(٤) انظر: (ص: ٥٧).
(٥) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥).
٥٥٠