الجواب: يأتي.
الدليل الرابع عشر: النكاح عقد مسنون فكان الطلاق قطعًا للسنة وتفويتًا للواجب (١).
الرد: هذا يرد على القول بوجوب النكاح، والصحيح أنَّ الأصل في النكاح الاستحباب وليس واجبًا (٢) فمن طلق من غير حاجة فوت مستحبًا.
الجواب: يفرق بين ابتداء النكاح واستدامته.
الدليل الخامس عشر: النكاح عقد مصلحة لكونه وسيلة إلى مصالح الدين والدنيا، والطلاق إبطال له وإبطال المصلحة مفسدة وقد قال الله عز وجل: [وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ] (البقرة: ٢٠٥) (٣).
الرد: ليس كل من أبطل مصلحة وقع في مفسدة محرمة فمثلًا قطع صيام النفل من غير حاجة جائز على الصحيح مع الكراهة.
القول الثاني: يباح الطلاق من غير حاجة: وهو مذهب الأحناف (٤) وعند المالكية مباح خلاف الأولى (٥) والإباحة رواية عند الحنابلة (٦) وقال به ابن المنذر من الشافعية (٧).
(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ٣)، و«بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٢٧).
(٢) انظر: «غاية المقتصدين شرح منهج السالكين» (٣/ ٨٣).
(٣) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥).
(٤) انظر: «المبسوط» (٦/ ٤)، و«البحر الرائق» (٣/ ٤١٢، ٤١٣)، و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٢٧)، و«منحة الخالق على البحر الرائق» (٣/ ٤١٣).
(٥) انظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» (ص: ٢٦٢)، و«حاشية العدوي» (٢/ ١٠٣)، و«حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦١)، و«شرح منح الجليل» (٢/ ٢٠٢)، و«الفواكه الدواني» (٢/ ٤٩).
(٦) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٤)، وكتاب «الروايتين» (٢/ ١٤٤)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٢٩).
(٧) انظر: «الأوسط» (٩/ ١٣٠).
(٢) انظر: «غاية المقتصدين شرح منهج السالكين» (٣/ ٨٣).
(٣) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥).
(٤) انظر: «المبسوط» (٦/ ٤)، و«البحر الرائق» (٣/ ٤١٢، ٤١٣)، و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٢٧)، و«منحة الخالق على البحر الرائق» (٣/ ٤١٣).
(٥) انظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» (ص: ٢٦٢)، و«حاشية العدوي» (٢/ ١٠٣)، و«حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦١)، و«شرح منح الجليل» (٢/ ٢٠٢)، و«الفواكه الدواني» (٢/ ٤٩).
(٦) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٤)، وكتاب «الروايتين» (٢/ ١٤٤)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٢٩).
(٧) انظر: «الأوسط» (٩/ ١٣٠).
٥٩