الرد: أنكر الصحابة رضي الله عنهم ويأتي أنَّ عمر رضي الله عنه يجلد المطلق ثلاثًا (٢) بمحضر من الصحابة رضي الله عنه من غير إنكار وأفتى ابن عباس وابن عمر (٣) رضي الله عنهم بأنَّ المطلق ثلاثًا عاصيًا وأفتى عمران بن حصين رضي الله عنه بأنَّه آثم (٤) ويأتي أنَّ بعض أهل العلم ينقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم على منع الطلاق ثلاثًا (٥).
الدليل السادس والعشرون: روى جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل طلق امرأته بعدد نخيل الفرات فجلده بالدرة بيده، وقال إنِّما يجزيك من ذلك ثلاث، ثم فرق بينهما.
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: ذكره العكبري (٦) ولم أقف عليه مسندًا لينظر في بقية السند ومحمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه لم يسمع من جد أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو منقطع.
الدليل السابع والعشرون: قول ابن مسعود رضي الله عنه «طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ» (٧).
وجه الاستدلال: لم يخص ابن مسعود رضي الله عنه طلاق السنة بطلقة أو بطلقتين أو بثلاث (٨).
(١) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٢)، و«سنن البيهقي» (٧/ ٣٣٠).
(٢) انظر: (ص: ٥٥١).
(٣) انظر: (ص: ٥٥٥ - ٥٥٦).
(٤) انظر: (ص: ٥٥٤).
(٥) انظر: (ص: ٥٥٧).
(٦) «رؤوس المسائل» (٤/ ١٨٠).
(٧) انظر: (ص: ٢٠٧).
(٨) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٢).
(٢) انظر: (ص: ٥٥١).
(٣) انظر: (ص: ٥٥٥ - ٥٥٦).
(٤) انظر: (ص: ٥٥٤).
(٥) انظر: (ص: ٥٥٧).
(٦) «رؤوس المسائل» (٤/ ١٨٠).
(٧) انظر: (ص: ٢٠٧).
(٨) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٢).
٥٣٩