الرابع: قوله - تعالى -: [فَإِنْ طَلَّقَهَا] يقع على الثلاث مجموعة ومفرقة (٢).
الرد: سياق الآيتين يدل على أنَّ المراد الطلقة الثالثة [فَإِنْ طَلَّقَهَا] الثالثة [فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ] (٣).
الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً] (البقرة: ٢٣٦).
وجه الاستدلال: رفع الجناح في الطلاق من غير فصل بين طلاق وآخر يوجب التسوية بين الأعداد وتدخل فيه الثلاث (٤).
الرد: الآية واردة في بيان حكم طلاق المرأة قبل الدخول وقبل تسمية المهر، ولم ترد لبيان حكم جمع الطلاق وتفريقه (٥).
الدليل الثالث: قوله - تعالى -: [وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ] (البقرة: ٢٤١).
(١) انظر: «تفسير الطبري» (٢/ ٢٧٨)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٢٧٢)، و«تفسير القرطبي» (٣/ ٨٤).
(٢) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٠).
(٣) انظر: «تفسير الطبري» (٢/ ٢٩٠)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٢٧٧)، و«تفسير القرطبي» (٣/ ٩٧).
(٤) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٠)، و«الحاوي الكبير» (١٠/ ١١٩)، و«وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٠).
(٥) انظر: «تفسير الطبري» (٢/ ٣٢٧، ٣٣١)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٢٨٧)، و«تفسير القرطبي» (٣/ ١٣٠).
(٢) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٠).
(٣) انظر: «تفسير الطبري» (٢/ ٢٩٠)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٢٧٧)، و«تفسير القرطبي» (٣/ ٩٧).
(٤) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٠)، و«الحاوي الكبير» (١٠/ ١١٩)، و«وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٠).
(٥) انظر: «تفسير الطبري» (٢/ ٣٢٧، ٣٣١)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٢٨٧)، و«تفسير القرطبي» (٣/ ١٣٠).
٤٩٣