الرد من وجهين:
الوجه الأول: الآية واردة في سياق حكم متعة المطلقة ولم ترد لبيان حكم جمع الطلاق وتفريقه (٢).
الوجه الثاني: على القول بعموم الآية يرد هذا الاستدلال على من لا يوقع طلاق الثلاث ومن يوقع الثلاث مجموعة لا يرد عليه هذا الإيراد.
الدليل الرابع: قوله - تعالى -: [وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ] (النساء: ١٣٠).
وجه الاستدلال: التفرق يصدق على الواحدة فما فوقها.
الرد: الآية وارد لبيان إباحة الطلاق للحاجة ولم ترد لبيان حكم الثلاث (٣).
الدليل الخامس: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا] (الأحزاب: ٤٩).
وجه الاستدلال: عموم الآية يدل على إباحة طلاق الثلاث فما دونها (٤).
الرد: الآية واردة في بيان عدم وجوب العدة على من لم يدخل بها زوجها ولم ترد لبيان حكم جمع الطلاق وتفريقه (٥).
(١) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٠).
(٢) انظر: «تفسير الطبري» (٢/ ٣٣٣)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٢٩٧)، و«تفسير القرطبي» (٣/ ١٥٠).
(٣) انظر: «تفسير الطبري» (٥/ ٢٠٤)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٥٦٤)، و«تفسير القرطبي» (٥/ ٢٦٢).
(٤) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٠).
(٥) انظر: «تفسير الطبري» (٢٢/ ١٤)، و«تفسير ابن كثير» (٣/ ٤٩٨)، و«تفسير القرطبي» (١٤/ ١٣١).
(٢) انظر: «تفسير الطبري» (٢/ ٣٣٣)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٢٩٧)، و«تفسير القرطبي» (٣/ ١٥٠).
(٣) انظر: «تفسير الطبري» (٥/ ٢٠٤)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٥٦٤)، و«تفسير القرطبي» (٥/ ٢٦٢).
(٤) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٠).
(٥) انظر: «تفسير الطبري» (٢٢/ ١٤)، و«تفسير ابن كثير» (٣/ ٤٩٨)، و«تفسير القرطبي» (١٤/ ١٣١).
٤٩٤