الحكم التكليفي لمراجعة من طُلِقت في طهر جومعت فيه
اختلف أهل العلم في حكم مراجعة من طُلِقت في طهر جومعت فيه وهي غير حامل على قولين:
القول الأول: تستحب المراجعة: وهذا مذهب الجمهور فهو مذهب الأئمة
أبي حنيفة (١) ومالك (٢) والشافعي (٣) والصحيح في مذهب الإمام أحمد (٤).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).
وجه الاستدلال: المطلق في طهر جامعها فيه مطلق للعدة فلا تلزمه الرجعة (٥).
الرد من وجهين:
الأول: بينت السنة أنَّ هذا الطلاق ليس للعدة ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما «إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (٦).
الثاني: هل المراد بالقروء في قوله - تعالى -: [وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ] (البقرة: ٢٢٨). الأطهار أو الحيض محل خلاف يأتي في غير هذا الكتاب إن شاء الله.
(١) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (٢/ ٣٧٩).
(٢) انظر: «المدونة» (٢/ ٤٢٣)، و«مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٢)، و«القوانين الفقهية» (ص: ١٧٠).
(٣) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢٢)، و«كنز الراغبين وحاشية القليوبي» (٣/ ٥٢٧)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٦).
(٤) انظر: «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص: ٢٨٩)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٥٠)، و«الفوائد المنتخبات» (٢/ ١٤٥).
(٥) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٣).
(٦) رواه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).
(٢) انظر: «المدونة» (٢/ ٤٢٣)، و«مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٢)، و«القوانين الفقهية» (ص: ١٧٠).
(٣) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢٢)، و«كنز الراغبين وحاشية القليوبي» (٣/ ٥٢٧)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٦).
(٤) انظر: «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص: ٢٨٩)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٥٠)، و«الفوائد المنتخبات» (٢/ ١٤٥).
(٥) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٣).
(٦) رواه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).
٤٦٩