الرد: من حكم الرجعة في طلاق الحائض تغيير المنكر فيقاس عليه الطلاق في طهر جامعها فيه فكلاهما منكر يجب تغييره مع القدرة على التغيير.
الدليل الثالث: الإجماع على عدم وجوب الرجعة (٢).
الرد: لا إجماع في عدم وجوب المراجعة فالخلاف محفوظ وتعقب الإجماع ابن القيم وابن حجر (٣).
القول الثاني: تجب الرجعة: وهذا القول وجه عند الشافعية (٤) ورواية عن الإمام أحمد (٥) وقال به بعض المالكية (٦) وعد القرطبي (٧) والعراقي (٨) هذا القول شاذًا.
الدليل الأول: حينما طلق ابن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» (٩).
وجه الاستدلال: طلاق الحائض طلاق بدعي وأمر النبي ﷺ بالمراجعة فيقاس عليها طلاق من جومعت في الطهر (١٠) قال الخطابي: إذا اجتمعا في هذه العلة وجب
(١) انظر: «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٢).
(٢) انظر: «التمهيد» (٥/ ٦٩)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٦٤)، و«المغني» (٨/ ٢٣٩)، و«المبدع» (٧/ ٢٦١)، و«نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار» (١١/ ٢٧).
(٣) انظر: «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٧)، و«فتح الباري» (٩/ ٣٤٩).
(٤) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٣٤٩ - ٣٥٠)، و«معالم السنن» (٣/ ٢٠١).
(٥) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٥٠).
(٦) انظر: «شرح عيسى بن قاسم على الرسالة» (٢/ ٤٧٢).
(٧) انظر: «المفهم» (٤/ ٢٢٧).
(٨) انظر: «طرح التثريب» (٧/ ٩١).
(٩) رواه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).
(١٠) انظر: «الأوسط» (٩/ ١٣٥)، و«تهذيب السنن» (٣/ ١٠٧)، و«كنز الراغبين» (٣/ ٥٢٧).
(٢) انظر: «التمهيد» (٥/ ٦٩)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٦٤)، و«المغني» (٨/ ٢٣٩)، و«المبدع» (٧/ ٢٦١)، و«نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار» (١١/ ٢٧).
(٣) انظر: «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٧)، و«فتح الباري» (٩/ ٣٤٩).
(٤) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٣٤٩ - ٣٥٠)، و«معالم السنن» (٣/ ٢٠١).
(٥) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٥٠).
(٦) انظر: «شرح عيسى بن قاسم على الرسالة» (٢/ ٤٧٢).
(٧) انظر: «المفهم» (٤/ ٢٢٧).
(٨) انظر: «طرح التثريب» (٧/ ٩١).
(٩) رواه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).
(١٠) انظر: «الأوسط» (٩/ ١٣٥)، و«تهذيب السنن» (٣/ ١٠٧)، و«كنز الراغبين» (٣/ ٥٢٧).
٤٧٠