الدليل الخامس: تحريم طلاق الموطوءة متعلق بالإيلاج في الفرج فلو أولج
ولم ينزل حرم الطلاق والموطوة في الدبر لم يحصل لها ذلك.
الدليل السادس: جاز طلاق الحامل والتي لا تحيض لأنَّهما يستقبلان العدة فكذلك الموطوءة في الدبر تستقبل عدتها.
الرد: هذا محل الخلاف.
الترجيح: يترجح لي جواز طلاق من وطئها زوجها في دبرها وهي طاهر فيصدق عليها حديث ابن عمر رضي الله عنهما فهي مطلقة في طهر لم تجامع فيه في قبلها، وإن كان آثمًا في جماعه، والله أعلم.
* * *
(١) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٢١٣)، و«مواهب الجليل» (٨/ ٥٠١).
٤٣٣